حيوان ، أي دائما ما دام موجودا ، فكذلك لا شيء من الحيوان بحجارة ما دام موجودا . فحكم الأصل كحكم العكس ( س ، ق ، 77 ، 4 ) حكم كلي - أعني بقولي حكما كلّيّا على معنى كلّي مثل قولك : « كل إنسان أبيض » وقولك : « ولا إنسان واحدا أبيض » ( أ ، ع ، 66 ، 9 ) - الحس يفيد العلم الجزئيّ فإذا جرّده الذهن من الأعراض والقرائن حكمت به الطبيعة التي في ذلك الجزئيّ وهي واحدة في الكلّي والجزئيّ فيصير الحكم كليّا ( ب ، م ، 214 ، 19 ) - الحكم الكلّي . . . تضمّنه السور الكليّ . . . والحكم الجزئي . . . تضمّنه السور الجزئي ( ش ، ع ، 106 ، 23 ) - لا بدّ أن يعرف كلّ فرد من أفراد الحكم الكلّي المطلوب يلزم كل فرد من أفراد الدليل ( ت ، ر 1 ، 159 ، 9 ) حكم المثال - إذا تبيّن في شيء أنه تحت موضوع تلك المقدمة نقل حكم المثال إلى ذلك الشيء ( ف ، ق ، 62 ، 18 ) حكم مظنون صرف - الحكم بالطرف الراجح : إمّا أن يقارنه الحكم بامتناع المرجوح . أو لا يقارنه : بل يقارن تجويزه . والأول : هو ( الحكم ) الجازم . والثاني : هو ( الحكم ) المظنون الصرف ( ط ، ش ، 171 ، 15 ) حكم ممتنع - أن تكون الصفة معلومة السلب عن الموصوف بمجرّد النظر فيهما ، ولا يحتاج في ذلك إلى معنى ثالث يوجب سلبها عنه عنده ، كالقول بأنّ الجزء أعظم من كلّه ، فيكون ذلك علما حاصلا أوّليا ويسمّى حكما ممتنعا ، ولا يكون فيه موضع إمكان ولا جواز ولا احتمال نظر ( ب ، م ، 79 ، 22 ) حكم منقول - الحكم المنقول ثلاثة : إمّا حكم من كلّي على جزئي . وهو الصحيح اللازم ، وهو القياس الصحيح الذي قدّمناه . وإمّا حكم من جزئي واحد ، على جزئي واحد ، كاعتبار الغائب بالشاهد وهو التمثيل . وسيأتي . وإمّا حكم من جزئيّات كثيرة على جزئي واحد ، وهو الاستقراء ، وهو أقوى من التمثيل ( غ ، ع ، 161 ، 10 ) حكم يقيني - الحكم اليقيني البيّن الأوّلي كالحكم بأنّ الكل أعظم من جزئه ( ب ، م ، 215 ، 1 ) - الحكم اليقينيّ هو الواجب في نفسه ، الذي لا يتغيّر ، وهو الذي يجب قبوله . فكل حكم عرف بعلته فهو يقينيّ ، وما لا يعرف بعلّته ، فهو ليس بيقيني ، سواء كان له علّة أو لا ( ط ، ش ، 392 ، 21 ) حكمان سلبيان - ( الحكمان ) السلبيّان هما أنّا لا نعني بقولنا : كل ( ج ) كليّة ( ج ) ولا الجيم الكلّي ، ولا الكلّي المنطقيّ ، فإنّ الكليّة هي العموم ، ولا العقليّ ،